سجن مدرس ألماني سنة بعد إدانته بضرب تلاميذ في الدنمارك

بعد سجال لعام كامل، قضت محكمة في جنوب الدنمارك بالسجن لمدة سنة على معلم ألماني في مدرسة إبتدائية خاصة، ومنعه من التدريس للأطفال تحت 18 سنة، وإبعاده من البلاد لمدة 6 سنوات. ويأتي الحكم القاسي على المعلم (40 سنة)، بعد شكاوى من 10 أطفال لأهاليهم عن تعرضهم للضرب والخنق والإمساك القاسي والقرص من قبل أستاذهم على مدار سنتين، والتي لم تقم إدارة المدرسة باتخاذ أية إجراءات بحقه، حسب ما قالت أم أحد الأطفال لصحيفة محلية. وأثارت وقائع ضرب التلاميذ جدلا واسعا أدى إلى توقيف المدرسة للمعلم عن العمل، قبل أن تتدخل الشرطة للتحقيق، وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد سنة من ادعاءات التلاميذ بتعرضهم للعنف الجسدي، وجهت النيابة تهما للأستاذ بـ”ضرب الأطفال ومحاولة خنقهم أثناء رفعهم إلى الأعلى”، بحسب لائحة الاتهام. ورغم تقديم مديرة المدرسة اعتذارا علنيا عن العنف الذي مورس 52 مرة، وعدم الاستماع الجاد للتلاميذ في الفترة بين 2016 وشهر يونيو/ حزيران 2018، إلا أن تلك الاتهامات أوصلت المدرس الألماني الجنسية إلى المحكمة، وصدر، الخميس، حكم يقضي بسجنه عاما كاملا، ثم إبعاده عن الدنمارك لمدة 6 سنوات. 

وفي المحكمة، أصر المدرس على أنه “بريء”، واستأنف​ الحكم، رغم شهادة 13 تلميذا، مبررا ما فعله بـ”الحاجة إلى ضبط التلاميذ، لأنني كنت أشعر بتعرضي للتنمر وغياب الانضباط، وكانت المدرسة تشهد تسيبا”. ولم تأخذ المحكمة بتلك المبررات “لأسباب تتعلق بخطورة وعدد مرات العنف الجسدي ضد الصغار الذين يفترض أنهم يشعرون بأمان وحماية مع أستاذهم، لا أن يضربوا ويعنفوا”، وفقا لما جاء على لسان هيئة المحكمة في تعليلها للحكم.


وتحظر القوانين الدنماركية استخدام العقاب الجسدي بحق الأطفال، في المدارس وخارجها، وتتشدد قوانين العقوبات مع من يخالف، بمن فيهم الأهل الذين يمكن أن يتعرضوا للمحاكمة وانتزاع حق الحضانة إن مارسوا عنفا جسديا أو نفسيا قاسيا. وتتدخل السلطات عادة إذا ما قام الطفل بنفسه باتصال بالخط الساخن للأطفال، أو تقدم الجيران أو أحد الأقارب بشكوى حول تعرض أحد الأطفال للعنف.